قواعد الحد من تعارض المصالح ، وذلك حسب ما أعلن عنه وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد الصمعاني، الاثنين العشرين من ربيع الثاني 1444ه الموافق الرابع عشر من نوفمبر الجاري 2022، وذلك للافراد العاملين سابقا في سلك القضاء أثناء مزاولة المهنة، حيث أقرت وزارة العدل قواعد الحد من تعارض المصالح لمن عمل في السلك القضائي أثناء مزاولة مهنة المحاماة وقد جاءت تلك القواعد من أجل العمل على حماية نزاهة المرفق العدلي .

قواعد الحد من تعارض المصالح

أعدت وزارة العدل بالمملكة مشروع قرار للحد من تعارض المصالح بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة المحامين في المملكة، لتعزيز مبادئ النزاهة والعمل على حماية مهنة المحاماة والعمل على ضبط سلوك المحامين ومن خلال معالجة يتعارض ينتج من ممارسات من سبق لهم العمل في سلك القضاء سابقا عند مزاول المحاماة ولحصر حالات تعارض المصالح المحتملة والعمل على تحقيق العدالة ما بين اطراف الدعوي .

قواعد الحد من تعارض المصالح

أكدت قواعد الحد لتعارض المصالح على مسؤوليتهم لكل من سبق له العمل في السلك القضائي أثناء مزاولة المهنة بالتأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح او تلك التى تخالف احكام تلك القواعد قبل قبول أي عمل في المحاماة، ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح  ما يلي :

  • تسري قواعد الحدِّ من تعارضِ المصالحِ على القضاة  ومن بحكمهم أعضاء النيابة، واعضاء اللجان بنظام المحاماة والقضاة وملازمي القضاة .
  • لا يجوز لاي  من المذكورين بالاشارة الى خبرتهم السابقة بأنه قاضي سابق .
  • لن يتمكن المذكرين من التمثيل ضد فرد او قبول وكالة ضد فرد سبق وحققها معه او نظروا بقضيته .